Im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs den Uno-Migrationspakt unterschreiben. Es ist das erste Abkommen dieser Art und gilt als Meilenstein der Migrationspolitik der Uno. Nun will Österreich sich daraus zurückziehen. Zuvor hatten auch die USA, Australien und Ungarn dem Pakt eine Absage erteilt.
Den Rückzug erklärten der österreichische Kanzler Sebastian Kurz und der ÖVP und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor einer Ministerratssitzung – der entsprechende Entschluss soll am Mittwoch gefasst werden.
Uno: Souveränität soll nicht angetastet werden
Der Pakt sei nicht geeignet, um Migrationsfragen zu regeln. Man befürchte den Verlust österreichischer Souveränität in der Migrationspolitik und ein Verwischen der Unterschiede zwischen legaler und illegaler Migration, hieß es.
Die 193 Uno-Mitgliedstaaten hatten sich 2016 geeinigt, den Migrationspakt zu schließen. Das 34 Seiten lange Dokument soll helfen, Flüchtlingsströme besser zu organisieren und Rechte der Betroffenen zu stärken. Betont wird in dem Papier auch, dass die Souveränität der Nationalstaaten und ihr Recht auf eine selbstständige Gestaltung ihrer Migrationspolitik durch den Pakt nicht angetastet werden sollen.
Auch Polen meldete Vorbehalte an
Zu den Maßnahmen in dem Uno-Pakt zählt unter anderem, dass die Daten von Migranten erfasst und ihnen Ausweisdokumente ausgestellt werden sollen, sofern sie keine besitzen. Die Uno-Staaten verpflichten sich zudem, gegen Diskriminierung von Zuwanderern zu kämpfen und sich insbesondere um die Lage von Frauen und Kindern zu kümmern. Überdies sollen Migranten Zugang zu sozialen Sicherungssystemen erlangen.
Das EU-Land Ungarn zog sich im Juli zurück. Dieser sei “gefährlich für die Welt und Ungarn”, da er “Millionen” Menschen zur Auswanderung verleite, erklärte der rechtsnationalistische Ministerpräsident Viktor Orban. Auch Polen meldete Vorbehalte an.
:برگردان به فارسی متن بالا
در ماه دسامبر ۲۰۱۸ میلادی سران دولت های مختلف قصد دارند “پیمان مهاجرت سازمان ملل متحد” را امضا کنند. این نخستین توافق در این نوع است و یک نقطه عطف در سیاستهای مهاجرتی سازمان ملل متحد به شمار می رود.
اتریش قصد بیرون رفت ازاین پیمان را دارد. پیمانی که پیشتر ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مجارستان از آن خارج شده بودند. قرار است در جلسه هییت وزیران ، تصمیم خروج از این پیمان از سمت نخست وزیر اتریش سباستین کورتز و معاونش هانس کریستین اشتراخه مطرح گردد و بنا برا این شد که تصمیم نهایی در مورد این قانون در روز چهارشنبه اتخاد گردد.
در نگاه دولت اتریش مفاد این قرارداد برای مسایل مربوط به امور مهاجران جامع و کامل نیست و نگران است که کنترل سیاستهای مربوط به امور مهاجرتی کشورش را از دستش خارج شود و باعث شود که دولت نتواند مهاجرین قانونی و غیر قانونی را تشخیص دهد.
۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ توافق کردند که معاهده ی مهاجرت منعقد گردد. در یک سند ۳۴ صفحه ای متعهد شدند به منظور کمک به سازمانهای پناهندگان و تقویت حقوق افرادی که تحت تعقیب هستند ( افراد سیاسی و … ) قراردای را امضا کنند. این سند تاکید دارد که حاکمیت کشورها و حقشان در تصمیم گیری سیاست های مستقل در قبال سیاست های مهاجر پذیزی شان نباید نادیده گرفته شود.
یکی از اقدامات این پیمان سازمان ملل متحد این بود که اوراق شناسایی و هویت مهاجرین باید جمع آوری گردد و مورد افراد مورد شناسایی قرار بگیرند و در صورت موجود نبودن اوراق شناسایی ، برایشان مدارک شناسایی صادر گردد. کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند در خصوص نابرابری و تبعیض علیه مهاجران به ویژه رعایت وضعیت زنان و کودکان بکوشند ونیز مهاجران باید دسترسی کامل به امنیت اجتماعی را داشته باشند. در ماه ژوئیه کشور مجارستان از کشورهای اتحادیه اروپا از این پیمان خارج شد. ویکتور اوربان صدر اعظم راستگرای مجارستان گفت که این پیمان برای برای جهان و مجارستان خطرناک است که میلیونها انسان در طی مهاجرت در کشور های مختلف تقسیم شوند. لهستان نیز قصد خروج از این پیمان را دارد.
برگردان: سحر هاشمی
